السعودية وسوريا: اتفاقية تاريخية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

خطوة استراتيجية لتعزيز النزاهة والشفافية

في خطوة تعكس التطور المتنامي في العلاقات الثنائية، وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته. جرت مراسم التوقيع في مقر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” بالعاصمة الرياض، حيث مثّل الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بينما مثّل الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر نامس العلي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حيوية تشمل تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بجرائم الفساد العابرة للحدود، وتطوير القدرات المؤسسية لكلا الطرفين. كما تركز الاتفاقية على تنسيق الجهود في التحقيقات، واسترداد الموجودات المسروقة، وتدريب الكوادر البشرية، بما يخدم الأهداف المشتركة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

سياق تاريخي وعودة العلاقات الدبلوماسية

يأتي هذا التوقيع في سياق أوسع من التقارب وإعادة تطبيع العلاقات بين الرياض ودمشق، والتي شهدت دفعة قوية خلال العام الماضي. فبعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية التي بدأت مع الأزمة السورية في عام 2011، شهد عام 2023 عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، تلاها استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين وإعادة فتح السفارات. وتُعد هذه المذكرة إحدى الثمار الملموسة لهذا التقارب، حيث تنتقل العلاقة من الإطار السياسي إلى التعاون الفني والمؤسسي في ملفات ذات أهمية استراتيجية.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة للاتفاقية

تحمل هذه الاتفاقية أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، تتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 التي تضع مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة على رأس أولوياتها. أما بالنسبة لسوريا، فإن هذا التعاون يمثل دعماً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون بعد سنوات من الصراع. وعلى المستوى الإقليمي، يبعث التعاون بين دولتين محوريتين في المنطقة رسالة قوية حول الالتزام المشترك بمواجهة الفساد الذي يُعد أحد أكبر معوقات التنمية والاستقرار. ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في الحد من الجرائم المالية المنظمة وغسيل الأموال التي غالباً ما تزدهر في بيئات ما بعد النزاعات، مما يعزز الأمن الاقتصادي الإقليمي. دولياً، يؤكد هذا التعاون على التزام البلدين بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.