تتجه عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية نحو إنجاز مرحلتها الأولى، في خطوة تُعتبر حجر الزاوية في مسار الانتقال السياسي الذي تشهده البلاد. يأتي هذا التطور تنفيذاً لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تهدف إلى إنهاء الانقسامات العميقة التي عانى منها الجيش اليمني لعقود، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة تحت قيادة الدولة.
خلفية تاريخية وسياق عام
لفهم أهمية هذه الخطوة، لا بد من العودة إلى بنية الجيش اليمني في عهد النظام السابق، حيث كانت المؤسسة العسكرية تعاني من انقسامات حادة وولاءات متعددة. كانت وحدات النخبة، مثل الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، تخضع لقيادة أفراد من عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مما حولها إلى ما يشبه جيوشاً خاصة تضمن بقاء النظام أكثر من حماية الوطن. هذا الواقع أدى إلى تآكل عقيدة الجيش الوطنية وأضعف قدرته على مواجهة التحديات الأمنية، وظهر جلياً خلال أحداث ثورة 2011 التي شهدت انقساماً علنياً في صفوف القوات المسلحة.
بعد توقيع المبادرة الخليجية وانتقال السلطة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصبح إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية أولوية قصوى. وقد تضمنت المرحلة الأولى من الهيكلة إصدار قرارات رئاسية جريئة تهدف إلى تفكيك مراكز القوى العسكرية الموروثة، حيث تم إلغاء وحدات مثل الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، ودمج ألويتها ضمن تشكيلات جديدة تابعة مباشرة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. كما شملت العملية إعادة تقسيم مسرح العمليات العسكري إلى سبع مناطق عسكرية لضمان لامركزية القيادة وكسر الاحتكارات الجغرافية السابقة.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، يمثل نجاح عملية الهيكلة خطوة حيوية نحو بناء دولة مدنية حديثة. فجيش وطني موحد يعني فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدرتها على مكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة، وعلى رأسها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات المتمردة. كما أن إنهاء الولاءات الشخصية والعائلية داخل الجيش يفتح الباب أمام بناء مؤسسة عسكرية احترافية تقوم على الكفاءة والولاء للوطن فقط، مما يعزز الاستقرار الداخلي ويمنع تكرار الصراعات المسلحة بين الوحدات العسكرية نفسها.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، يرى في هيكلة الجيش اليمني شرطاً أساسياً لنجاح العملية الانتقالية. فاستقرار اليمن يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة، خصوصاً بالنسبة لدول الجوار مثل المملكة العربية السعودية. جيش يمني قوي وموحد سيكون شريكاً أكثر فاعلية في الحرب الدولية على الإرهاب، وسيساهم في تأمين الممرات الملاحية الدولية الهامة في باب المندب. إن إتمام هذه المرحلة بنجاح يبعث برسالة إيجابية للمجتمع الدولي حول جدية القيادة اليمنية في المضي قدماً في مسار الإصلاحات، مما قد يشجع على تقديم المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي لليمن.
