نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر صحة ما يتردد بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35%، مؤكداً عدم صدور أي قرار جديد بهذا الشأن حتى الآن.
وقال النائب التنفيذي المتحدث باسم الجهاز المهندس محمد إبراهيم، إن ما يتم تداوله عن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% لا يستند إلى قرار رسمي، مشدداً على أن الجهاز يتابع ما يثار من معلومات وشائعات بشأن أسعار الخدمات.
وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي تحريك رسمي لأسعار خدمات الاتصالات سيتم الإعلان عنه بصورة واضحة من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع توضيح تفاصيل القرار وأسبابه، داعياً المستخدمين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.
وأكد أن أسعار خدمات المحمول لم تشهد تحريكاً جديداً بنسبة 35%، موضحاً أن الجهاز سبق أن أعلن رسمياً عن أي تغييرات طرأت على أسعار الخدمات، وأن النهج ذاته سيُتبع حال اتخاذ أي قرار جديد.
ويأتي النفي الرسمي بعد انتشار منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن زيادات مرتقبة في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين المستخدمين بشأن حقيقة الأسعار خلال الفترة القادمة.
وكان سوق الاتصالات المصري قد شهد في مايو الماضي تحريكاً لأسعار بعض الخدمات بنسب راوحت بين 9% و15%، في حين جرى تثبيت أسعار دقيقة الصوت للمحمول والهاتف الثابت وأسعار كروت شحن الرصيد والمحافظ الإلكترونية، بحسب ما أُعلن حينها.
ويرتبط ملف أسعار الاتصالات في مصر بارتفاع تكلفة تشغيل وتطوير الشبكات، بالتزامن مع النمو المتواصل في استخدام الإنترنت والبيانات، وهو ما دفع الجهاز خلال الفترة الماضية إلى السماح بتحريك أسعار بعض الخدمات مع التأكيد على استمرار تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة.
وفي المقابل، يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، بما يشمل مراقبة جودة الخدمات والتعامل مع شكاوى المشتركين ومتابعة التزام شركات الاتصالات بالقواعد التنظيمية.
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز أخيراً نجاح تجربة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 غيغاهرتز، في خطوة تستهدف دعم قدرات الشبكات واستيعاب النمو المتزايد في حركة البيانات، ضمن الاستعداد لتطورات الأجيال القادمة من خدمات الاتصالات.
وبحسب تصريحات الجهاز، فإن الحديث عن زيادة جديدة بنسبة 35% لا يمثل قراراً نافذاً في الوقت الحالي، فيما سيكون أي تعديل مستقبلي في الأسعار معلناً رسمياً من الجهة التنظيمية المختصة.
