خصص صندوق تنمية الموارد البشرية 1,96 مليار ريال لدعم 26 شراكة نوعية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مستهدفاً تدريب وتوظيف أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة في القطاعات الواعدة لسوق العمل.
وشهدت منهجية الصندوق تحولاً بربط التدريب بالطلب الفعلي بدلاً من كونه غاية مستقلة. وجاء ذلك عبر إشراك الجهات الإشرافية وأصحاب العمل لتحديد الاحتياجات، وتصميم مسارات تدريبية ترفع جاهزية الكوادر الوطنية.
10 قطاعات اقتصادية وتنموية
وشملت الشراكات المبرمة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي 10 قطاعات اقتصادية وتنموية. وتوزعت على الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والرياضة، والصحة، والإعلام، والتعليم، والبناء والتشييد، والقطاع غير الربحي.
وركزت البرامج على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والأمن السيبراني، وصناعة السيارات الكهربائية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية. وتضمنت تشغيل الموانئ، وتقنيات الطيران والمطارات والحركة الجوية، والإعلام الرقمي وتقنيات المحتوى.
كما استهدفت الشراكات التأهيل في مجالات السياحة والضيافة، والصيانة الصناعية والتقنيات الهندسية، والسلامة والصحة المهنية، والتخصصات الصحية الفنية، استباقاً لاحتياجات القطاعات التي تشهد تحولاً متسارعاً.
وتسهم هذه المسارات في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القدرات البشرية. وتركز على رفع مشاركة المواطنين، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
