أكد معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، على الأهمية القصوى لتعزيز التكامل الخليجي من خلال تبني مشاريع استراتيجية مشتركة، وذلك في إطار مشاركته بالاجتماع الاستثنائي الـ71 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاءت تصريحات معاليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد يوم الأحد، حيث شدد على أن هذه المشاريع تعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه انسيابية تدفق سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استقرار الأسواق في المنطقة.
مسيرة تاريخية نحو تكتل اقتصادي موحد
يعود تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى عام 1981، بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. ومنذ ذلك الحين، قطعت دول المجلس أشواطاً طويلة في مسيرة التكامل الاقتصادي، بدءاً من إقامة منطقة التجارة الحرة، مروراً بإعلان الاتحاد الجمركي في عام 2003، وصولاً إلى إطلاق السوق الخليجية المشتركة في عام 2008. هذه الخطوات التاريخية مهدت الطريق نحو تكتل اقتصادي قوي قادر على المنافسة عالمياً، ويأتي اجتماع لجنة التعاون التجاري الحالي ليضيف لبنة جديدة في هذا الصرح، بالتركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تضمن الأمن الاقتصادي والغذائي والدوائي للمنطقة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
أبعاد استراتيجية لـ التكامل الخليجي في مواجهة التحديات
يكتسب تعميق التكامل الخليجي أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد الفوائد الاقتصادية المباشرة. فعلى الصعيد الإقليمي، يؤدي توحيد الجهود إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وصلابة في وجه الأزمات العالمية، سواء كانت صحية كجائحة كورونا أو جيوسياسية كالتوترات التي تؤثر على خطوط الملاحة الدولية. أما على الصعيد الدولي، فإن وجود تكتل خليجي موحد يعزز من قدرته التفاوضية في المحافل التجارية العالمية ويجعله وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. إن المشاريع التي نوقشت في الاجتماع، والهادفة لتأمين سلاسل الإمداد، لا تخدم دول المجلس فقط، بل تساهم أيضاً في استقرار حركة التجارة العالمية نظراً للموقع الجغرافي الحيوي الذي تتمتع به المنطقة.
وقد شهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم البديوي، وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس. واطلع المشاركون على قرارات اللقاء التشاوري الـ19 لقادة دول المجلس، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة بشأن إعداد دراسة متعمقة لتعزيز التكامل في القطاعات الاستراتيجية الحيوية، بما يخدم الأهداف المشتركة ويدعم رؤى التنمية الوطنية لكل دولة، مثل رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام.
