توجه أوروبي لتوسيع نطاق الحماية البحرية
في تصريحات حصرية لصحيفة «الشرق الأوسط»، كشف وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، عن وجود نقاشات أوروبية جادة تهدف إلى توسيع نطاق عمل المهمة البحرية الأوروبية «أسبيدس» (Aspides) لكي تشمل منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية. تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد التهديدات التي تواجه خطوط الملاحة البحرية الدولية، مما يستدعي تحركات دولية أكثر شمولاً لضمان أمن التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة.
الخلفية التاريخية والسياق العام لمهمة «أسبيدس»
أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة «أسبيدس» (والتي تعني “الدرع” باللغة اليونانية) في شهر فبراير من عام 2024، كرد فعل مباشر وحاسم على الهجمات المتكررة التي شنتها جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن التجارية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد تسببت تلك الهجمات في تعطيل جزء كبير من حركة الملاحة الدولية، مما أجبر العديد من شركات الشحن الكبرى على تغيير مسار سفنها للدوران حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن ومدة الرحلات. وتلعب إيطاليا دوراً قيادياً ومحورياً في هذه المهمة الأوروبية، حيث تتولى قيادة القوات البحرية المشاركة، مما يعكس التزام روما العميق بحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط الإمداد العالمية التي تعتمد عليها القارة الأوروبية بشكل كبير.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
إن التفكير في توسيع مهمة «أسبيدس» لتشمل مضيق هرمز لم يأتِ من فراغ، بل ينبع من الأهمية الجيواستراتيجية والاقتصادية القصوى لهذا الممر المائي. يقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران، ويُعد أهم نقطة عبور للنفط في العالم. يمر عبر هذا المضيق الضيق ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي من النفط يومياً، بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال. وأي تهديد أو تعطيل لحركة الملاحة في هذا المضيق، سواء بسبب توترات سياسية أو أعمال عسكرية، ينعكس فوراً على أسواق الطاقة العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره.
التأثير المتوقع لتوسيع المهمة إقليمياً ودولياً
على الصعيد الإقليمي، من شأن توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» إلى مضيق هرمز أن يساهم في تعزيز الاستقرار وبث الطمأنينة في نفوس الشركات المشغلة للسفن التجارية وناقلات النفط. سيوفر هذا التواجد العسكري الأوروبي مظلة أمنية رادعة ضد أي محاولات لعرقلة الملاحة، مما يقلل من احتمالات التصعيد العسكري غير المحسوب في منطقة الخليج العربي.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الخطوة تمثل تطوراً نوعياً في السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، حيث تؤكد قدرة أوروبا على التحرك بشكل مستقل لحماية مصالحها الاقتصادية الحيوية وأمن الطاقة الخاص بها. كما أن هذا التوسع سيتكامل مع الجهود الدولية الأخرى لضمان بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة للجميع وفقاً لقواعد القانون الدولي. إن نجاح هذه النقاشات وتحويلها إلى واقع عملي سيمثل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أي تهديد لحرية التجارة العالمية.
