أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن استحداث دور «المشرف العام لمجموعة المدارس» يهدف في المقام الأول إلى قيادة التحسين المدرسي وتمكين القيادات، مع الحفاظ الكامل على صلاحيات مديري المدارس النظامية دون أي مساس. يأتي هذا التوضيح في إطار تطبيق “نموذج المدارس المتكاملة”، حيث أوضحت الوزارة أن الدور الجديد يعتمد على التكامل المؤسسي لرفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
رؤية جديدة للإشراف التربوي ضمن مستهدفات 2030
يندرج هذا التحول في الهيكل الإشرافي ضمن الجهود الأوسع لتطوير قطاع التعليم في المملكة، والذي يُعد ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. تسعى الرؤية إلى الانتقال من النماذج الإدارية التقليدية إلى أنظمة أكثر مرونة واستجابة، تركز على النتائج والمخرجات التعليمية. يمثل استحداث منصب المشرف العام خطوة عملية نحو تطبيق اللامركزية في الإشراف، عبر إنشاء تكتلات مدرسية متجاورة (Clusters) تعمل بشكل تكاملي لتبادل الخبرات والموارد، مما يعزز من كفاءة المنظومة التعليمية ويرفع مستوى الأداء العام.
المشرف العام: قائد للتطوير وليس بديلاً للمدير
نفت الوزارة وجود أي توجه لاستحداث مستوى تنظيمي جديد أو التأثير في استقلالية المدارس، مؤكدة أن مهام المشرف العام تُمارس في إطار تكاملي لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود واستثمار الموارد المشتركة بين المدارس الحكومية. وبحسب التنظيم الجديد، يُعد المشرف العام قائدًا مهنيًا ميدانيًا يرتبط تنظيميًا بإدارة التعليم، لكنه يمارس عمله اليومي من داخل إحدى مدارس المجموعة لضمان قربه من الميدان التربوي وسرعة تقديمه للدعم اللازم. تشمل صلاحياته جوانب مهنية وتنسيقية وتطويرية، من بينها اعتماد خطط المجموعة، وتشكيل فرق العمل، وتنظيم الزيارات التبادلية بين المعلمين والقيادات المدرسية.
ما هي صلاحيات مديري المدارس في النموذج الجديد؟
يبقى مدير المدرسة هو المسؤول التنفيذي الأول في مدرسته، محتفظًا بكامل صلاحياته الإدارية والمالية والفنية. دوره في الإشراف على سير العملية التعليمية، ومتابعة شؤون الطلاب والمعلمين، وتنفيذ الخطط التشغيلية لم يتأثر. دور المشرف العام هو دور داعم وممكن، حيث يتولى تنسيق الاستفادة من الموارد المشتركة، واقتراح توزيع الكفاءات بين مدارس المجموعة، وقيادة مجتمعات التعلم المهنية لمعالجة التحديات المشتركة. وقد اشترطت التنظيمات أن يكون المرشح لهذا الدور مديرَ مدرسةٍ سابقًا، لضمان امتلاكه فهمًا عميقًا للواقع المدرسي وتحدياته اليومية، وتقديم دعم مبني على تجربة ميدانية ناجحة.
قيادة التحسين المستمر وقياس الأثر
جاء هذا التحول استجابةً لحاجة قطاع التعليم إلى وجود قيادة متفرغة تتجاوز المتابعة الإدارية التقليدية إلى قيادة التحسين المستمر. ويهدف المشروع إلى بناء منظومة مستدامة لتطوير القيادات، وتحسين جودة التدريس، وتحقيق المسؤولية المشتركة عن تعلم الطلبة. ولضمان فاعلية هذا الدور، حددت الوزارة مؤشرات دقيقة لقياس أثر المشرف العام، تركز بشكل أساسي على تحسن نواتج تعلم الطلبة، ونمو كفايات مديري المدارس، وتقليص الفجوات في الأداء بين مدارس المجموعة، وقياس مدى فاعلية مجتمعات التعلم المهنية في تحقيق أهدافها التطويرية.
