في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين المنظومة المالية للقطاع الثالث في المملكة العربية السعودية، أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دليلاً استرشادياً جديداً يلزم كافة المنظمات غير الربحية بآليات تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وأصدر المركز تعميماً عاجلاً موجهاً إلى رؤساء مجالس الإدارات في الجمعيات الأهلية، ورؤساء مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، إضافة إلى رؤساء مجلسي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يفيد بصدور قرار مجلس الإدارة رقم «ق /25/16/7» وتاريخ 19/ 06/ 1447هـ، والذي يضع إطاراً تنظيمياً صارماً للامتثال المالي والقانوني.
المرتكزات النظامية والقانونية
يستند هذا الإجراء التنظيمي الهام إلى الصلاحيات الممنوحة للمركز بالإشراف المالي والإداري وفق قرار مجلس الوزراء رقم «618»، وإلى المادة الثانية والثمانين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/21». وتخول هذه المواد الجهات الرقابية إصدار تعليمات وقواعد ملزمة للمنظمات غير الهادفة للربح، لضمان عدم استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة، وتنفيذاً لأحكام النظام السيادي للمملكة.
سياق رؤية 2030 وتطوير القطاع الثالث
تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع غير الربحي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. ولتحقيق هذا النمو المستدام، تعمل المملكة على بناء بنية تشريعية ورقابية متينة تضمن حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مما يعزز من موثوقيتها وجاذبيتها للمانحين والداعمين، ويضمن وصول التبرعات والمساعدات إلى مستحقيها الفعليين عبر قنوات آمنة وشفافة.
الامتثال للمعايير الدولية ومجموعة العمل المالي (FATF)
وعلى الصعيد الدولي، يعكس هذا الدليل التزام المملكة العربية السعودية الكامل بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديداً توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). حيث يعد التزام المنظمات غير الربحية بقرارات مجلس الأمن مؤشراً حيوياً على سلامة النظام المالي للدولة، ويحمي القطاع الخيري من مخاطر الاستغلال، مما يعزز مكانة المملكة كشريك دولي موثوق في الحرب العالمية ضد الإرهاب وتجفيف منابعه المالية.
آليات التنفيذ والوصول للمعلومة
يهدف الدليل الاسترشادي المعتمد حديثاً إلى رفع مستوى الوعي والالتزام لدى المنظمات، من خلال توضيح الآليات والإجراءات الدقيقة التي تساعدها على الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحديث آليات التطبيق وفقاً لما ورد في برقية رئاسة أمن الدولة رقم «103215».
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس التنفيذي بالإنابة، الدكتور يحيى المسطح، على ضرورة اطلاع كافة القائمين على المنظمات غير الربحية على الدليل وتوجيه المختصين لديهم بالالتزام الفوري بما ورد فيه من ضوابط وإجراءات. ولتسهيل الوصول، أتاح المركز للمستفيدين إمكانية الحصول على الدليل عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع «QR Code» المرفق بالتعميم، مؤكداً أن قنوات العناية بالعملاء متاحة للرد على أي استفسارات لضمان التطبيق الأمثل لهذه الضوابط.
