في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بنية الدولة وإعادة ضبط المشهد الأمني والعسكري في المناطق المحررة، اتخذ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارات حاسمة لتوحيد قيادة كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، بالتوازي مع إطلاق حملات صارمة لملاحقة المتورطين في عمليات توزيع وتجارة الأسلحة غير المشروعة.
سياق توحيد المؤسسة العسكرية
تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس منذ تشكيله في أبريل 2022، عقب نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي. وقد ورث المجلس واقعاً عسكرياً معقداً يتسم بتعدد التشكيلات والولاءات في المناطق المحررة، مما جعل ملف "اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة" أحد أبرز أولويات المرحلة الانتقالية. وتهدف هذه الجهود إلى دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، والجيش الوطني تحت مظلة عملياتية موحدة تتبع وزارتي الدفاع والداخلية، تنفيذاً لمخرجات مشاورات الرياض.
مكافحة انتشار السلاح والفوضى
وفيما يخص الشق الأمني، شدد المجلس الرئاسي على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة العشوائية التي طالما أرقت السكينة العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة. وتتضمن التوجيهات الجديدة ملاحقة قانونية صارمة للعناصر المتورطة في توزيع الأسلحة خارج إطار القانون، وهي ظاهرة ساهمت في تغذية النزاعات الجانبية وزعزعة الاستقرار. وتعتبر هذه الخطوة ضرورة ملحة لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة والخلايا النائمة التي تستغل فوضى السلاح لتنفيذ أجندات تخريبية.
الأهمية الاستراتيجية والأبعاد الإقليمية
يحمل هذا التوجه دلالات بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، يعد توحيد القرار العسكري حجر الزاوية في استعادة هيبة الدولة وتحسين الخدمات، حيث لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون استقرار أمني. أما على الصعيد الاستراتيجي، فإن وجود جبهة عسكرية موحدة يعزز من موقف الحكومة الشرعية في أي مفاوضات سياسية قادمة لإنهاء الحرب، كما يقوي شوكتها في مواجهة جماعة الحوثي في حال تعثر مسارات السلام.
وتحظى هذه الخطوات بدعم كبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تريان في توحيد الصف اليمني ضرورة حتمية لضمان أمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
