حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً اقتصادياً وبيئياً بارزاً بتصدرها سوق التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التمويل الأخضر الصادر عن المملكة ما يقارب 12 مليار دولار. هذا الرقم الضخم لا يعكس فقط القوة المالية للمملكة، بل يؤكد التزامها الجاد والمستمر بالتحول نحو الاقتصاد المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، متفوقة بذلك على العديد من الاقتصادات الإقليمية في هذا المجال الحيوي.
The context of economic transformation and Vision 2030
يأتي هذا التصدر السعودي كنتيجة طبيعية ومباشرة لمستهدفات “رؤية المملكة 2030″، التي وضعت الاستدامة في صلب خططها التنموية. لم يعد الاعتماد على النفط هو المحرك الوحيد للاقتصاد السعودي، بل اتجهت الدولة بقوة نحو تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الطاقة النظيفة. وتعتبر مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حجر الزاوية في هذا التوجه، حيث تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما استدعى ضخ استثمارات ضخمة عبر أدوات التمويل الأخضر والسندات المستدامة.
دور صندوق الاستثمارات العامة الريادي
لعب صندوق الاستثمارات العامة (PIF) دوراً محورياً في هذا الإنجاز، حيث يُعد المحرك الرئيسي للاستثمار في المملكة. وقد نجح الصندوق في إصدار سندات خضراء دولية جذبت اهتمام المستثمرين حول العالم، مما يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وخططه البيئية. هذه التمويلات موجهة بشكل أساسي لدعم المشاريع العملاقة الصديقة للبيئة، مثل مشروع “نيوم” ومشروع البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تهدف إلى إنتاج 50% من كهرباء المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
الأهمية الاقتصادية والأثر الإقليمي
على الصعيد الإقليمي، يمثل تصدر السعودية لهذا السوق بنسبة تتجاوز نصف إجمالي التمويل الأخضر في المنطقة، إشارة قوية على تحول مركز الثقل المالي المستدام إلى الرياض. هذا التوجه لا يخدم البيئة فحسب، بل له عوائد اقتصادية هائلة؛ فهو يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية مباشرة تبحث عن الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). كما أن نجاح المملكة في هذا المجال يشجع دول الجوار على تبني سياسات مماثلة، مما يعزز من مكانة الشرق الأوسط كمنطقة فاعلة في مواجهة التغير المناخي العالمي، ويدعم الجهود الدولية للوصول إلى الحياد الصفري.
