كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط»، عن تحركات حكومية حثيفة تهدف إلى إعادة توطين رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، وتحديداً تلك المنحدرة من محافظة حضرموت، باعتبارها ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية لإيجاد بدائل اقتصادية مستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
أهمية رأس المال الحضرمي: عمق تاريخي وثقل اقتصادي
لا يمكن الحديث عن الاقتصاد في المنطقة دون التطرق إلى ظاهرة «رأس المال الحضرمي» الذي يمتلك تاريخاً طويلاً من النجاحات التجارية العابرة للحدود. فمنذ قرون، هاجر التجار الحضارم إلى شرق آسيا، ودول الخليج، وشرق أفريقيا، حيث أسسوا إمبراطوريات تجارية ضخمة ساهمت في تنمية تلك البلدان. وتنظر الحكومة اليمنية اليوم إلى هذه الثروات المهاجرة كطوق نجاة محتمل، حيث أن عودة جزء يسير من هذه الاستثمارات إلى الداخل اليمني كفيل بإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل للشباب.
حضرموت كبيئة جاذبة للاستثمار
تتمتع محافظة حضرموت بخصائص فريدة تجعلها الوجهة الأمثل لاحتضان هذه العودة لرؤوس الأموال. فهي أكبر محافظات اليمن مساحة، وتمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً وموانئ استراتيجية، بالإضافة إلى ثرواتها النفطية والمعدنية. والأهم من ذلك، تمتع المحافظة بحالة من الاستقرار الأمني النسبي مقارنة بباقي المناطق، مما يجعلها بيئة خصبة لإقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاعات الصناعة، والزراعة، والأسماك، والسياحة.
Expected impact and strategic dimension
إن التحركات التي أشار إليها الوزير الأشول لا تقتصر منافعها على محافظة حضرموت فحسب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد اليمني ككل. فجذب الاستثمارات يعني تدفق العملة الصعبة، مما يساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني الذي عانى من تذبذبات حادة. كما أن توطين الصناعات محلياً سيقلل من فاتورة الاستيراد الباهظة. وتعمل الحكومة حالياً على تذليل العقبات البيروقراطية وتقديم ضمانات وتسهيلات للمستثمرين، إيماناً منها بأن الشراكة الحقيقية مع رأس المال الوطني هي السبيل الأنجع للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع.
